قضيّة إيقاف عرض فيلم “المُلحِد” تتصاعد.. إليكم أحدث التّطوّرات

تواصل قضيّة فيلم “الملحد”، إثارة الجدل وتشهد تطوّرات متلاحقة، إذ أصدر المحامي هاني سامح بيانًا جديدًا كشف فيه آخر المستجدّات المتعلّقة بالدّعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإداري.

في هذا السّياق، أوضح “سامح”، في بيانه أنّ الدّائرة الثّالثة بالمحكمة نظرت يوم الأحد، بالقضيّة بحضور ممثّلين عن وزارة الثّقافة والمجلس الأعلى للثّقافة، تنفيذًا لقرار المحكمة السّابق باستدعائهما لإبداء الرّأي في الجوانب الفكريّة والثّقافيّة المرتبطة بالفيلم، مشيرًا إلى أنّ المحكمة حجزت الدعوى للحكم في الثّالث والعشرين من نوفمبر المقبل.

وأشار المحامي إلى أنّ فيلم الملحد حاصل على ترخيص رسميّ من الرّقابة على المصنّفات السّمعيّة والبصريّة لعام ٢٠٢٣ وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإنتاج شركة السّبكي، معتبرًا أنّ الدّعاوى الّتي تطالب بوقف عرضه تمثّل تراجعًا عن حرية الإبداع الّتي يكفلها الدّستور المصريّ في مادّته (٦٧).

وطالب “سامح” المحكمة بتطبيق صحيح للقانون المنظّم للرّقابة على المصنّفات الفنّيّة ومحاسبة كل من يتجاوز اختصاصاته القانونيّة بمحاولة فرض وصاية فكريّة، داعيًا إلى رفض الدّعوى المقامة من مرتضى منصور، لكون الدّستور حصر حقّ تحريك مثل هذه الدّعاوى بالنّيابة العامّة وحدها.

كما شدّد على أنّ الفنّ المصريّ لطالما كان درعًا ضدّ الفكر المتطرّف، مستشهدًا بأفلام بارزة كـالإرهابيّ وطيور الظّلام والمصير.

في المقابل، كان مرتضى منصور، مقيم الدّعوى، قد أعلن أنّ تقرير هيئة المفوّضين أوصى بقبول الدّعوى وإلغاء ترخيص عرض الفيلم، بدعوى احتوائه على إساءة للدّين الإسلامي.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، تدخلت إحدى الجهات الرّقابية وشكّلت لجنة من علماء الدّين لمشاهدة الفيلم وتقييمه.

وبعد مناقشات مطوّلة، أوصت اللجنة بتغيير اسم الفيلم الّذي أثار جدلًا واسعًا قبل عرضه، بالأضافة إلى حذف عدد من المشاهد وإعادة صياغة بعض المقاطع لتوضيح الرّسالة الفكريّة الّتي يحملها العمل.

يُذكر أنّ فيلم الملحد يتناول في إطار دراميّ قضايا التّطرّف الدّيني والإلحاد بين الشّباب وانعكاساتها على المجتمع وهو من إخراج محمّد العدل وبطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، حسين فهمي وصابرين وغيرهم.