أسدل القضاء المصري الستار على القضية المعروفة إعلاميا باسم "المخدرات الكبرى"، المتهم فيها المنتجة الفنية سارة خليفة و27 آخرون، بعد صدور أحكام بالإعدام بحق 12 متهمًا، بينهم سارة خليفة.

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، السبت 5 سبتمبر/أيلول، بالإعدام شنقًا على المنتجة الفنية سارة خليفة و11 متهمًا آخرين، بعد ورود رأي مفتي الجمهورية بشأن المتهمين الذين أحيلت أوراقهم لاستطلاع الرأي الشرعي.

وجاء الحكم بعد نحو شهر من إحالة أوراق عدد من المتهمين في القضية إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في عقوبة الإعدام، بعد توجيه اتهامات لهم تتعلق بتكوين تشكيل إجرامي منظم لجلب المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات وتصنيعها والاتجار بها.

وفي يوم 4 أغسطس/آب الماضي، أحالت المحكمة أوراق 13 متهمًا فقط من أصل 28 متهمًا شملهم أمر الإحالة في القضية إلى المفتي، بينهم سارة خليفة، وحددت جلسة 5 سبتمبر/أيلول للنطق بالحكم.

بدأت قضية "المخدرات الكبرى" في مصر بعدما وجهت النيابة العامة اتهامات إلى 28 متهمًا بتكوين تشكيل إجرامي منظم تخصص في جلب المواد الخام المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة من الخارج، ثم تصنيعها وترويجها والاتجار بها داخل مصر، وفق أمر الإحالة، إلى جانب اتهامات مرتبطة بحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

وبحسب ما ورد في التحقيقات وأمر الإحالة، توزعت الأدوار بين أفراد التشكيل، إذ تولى بعض المتهمين جلب المواد الخام، بينما شارك آخرون في عمليات التصنيع والتخزين والترويج. 

كما أشارت التحقيقات إلى استخدام عقارات سكنية كمواقع لتخزين المواد وتصنيعها، وضبط أكثر من 750 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المخلقة والمواد الخام المستخدمة في تصنيعها.

واستند قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهدًا، إلى جانب أدلة فنية ورقمية شملت محادثات وصورًا ومقاطع مرئية، فضلًا عن تقارير فحص المضبوطات. وكانت لجنة فنية قد بحثت طبيعة المواد المضبوطة ومدى خضوعها للقرارات المنظمة للمواد المخدرة، وانتهت، وفق ما أوردته تقارير المحكمة، إلى وجود تشابه في التركيب الكيميائي مع مواد مدرجة ضمن جداول المواد المخدرة.