أعلن قاضي المحكمة الأميركية العليا ​كلارنس توماس​ في بيان "أنه يجب إعادة النظر في الأحكام التاريخية التي أصدرتها المحكمة وأقرت زواج ​المثليين​ وحقوق منع الحمل"، مضيفاً يجب أن نعيد النظر في جميع سوابق الإجراءات القانونية الواجبة للمحكمة". كلامه هذا جاء بعد أن ألغت المحكمة العُليا الأميركية الحق الدستوري في الإجهاض لتعود البلاد إلى الوضع الذي كان ساريًا قبل عام 1973.

إشارة إلى أن قرارات المحكمة العليا تتغير بتغير توجهات القضاة التسعة المعينين فيها، ولسبب عائد إلى ان تعيينهم يأتي من رئيس الجمهورية الذي عادة ما يختار من يضمن الهيمنة لتوجهات حزبه.