عزة الحاج حسن

لم يستثن الدولار أي جانب من جوانب حياة اللبنانيين إلا وأدخل عليها تغيرات، غالباً ما تكون سلبية بتأثيرها على حياة المواطن اللبناني. وليس تفجّر أزمة العمالة الأجنبية إلا نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار وانهيار القدرة الشرائية لليرة اللبنانية.

فقد تراجع عدد العاملات والعمال الأجانب المتواجدين في لبنان بنسبة لا تقل عن 75 في المئة خلال عامي 2020 والفصل الأول من 2021، وغالبيتها من العمالة المنزلية. لا يمكن تجاوز هذه النسبة من دون الوقوف عند الآثار السلبية والعواقب الوخيمة التي تركتها مسألة هجرة العاملات المنزليات الأجنبيات من لبنان، في ظل غياب البدائل.

العاملات في الخدمة المنزلية الأجنبيات كنّ يشكّلن متنفساً وداعماً لآلاف العائلات اللبنانية، لما تقدّمن من خدمات كرعاية المسنّين والأطفال وأعمال التنظيف المنزلية، في بلد يفتقر لوجود مؤسسات رعاية اجتماعية من جهة، وترتفع فيه تكاليف دور حضانة الأطفال ورعايتهم (قبل انهيار الليرة) لنحو 3 أضعاف راتب العاملة المنزلية الأجنبية من جهة أخرى. بمعنى أن متوسط راتب العاملة المنزلية يبلغ 200 دولار، في حين لا تقل رسوم دور الحضانة عن 450 دولاراً (وفق سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة). لذلك كانت تتجه العائلات اللبنانية متوسطة المداخيل إلى الاستعانة بعاملات أجنبيات، كون رواتبهن أقل تكلفة من أي بديل آخر.

ومع انهيار الليرة تحوّل راتب العاملة الأجنبية من نسبة 30 في المئة من الحد الأدنى للأجور البالغ 675000 ليرة، أي 450 دولاراً سابقاً، إلى نحو ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور البالغ 675000 ليرة، أي قرابة 56 دولاراً حالياً. الأمر الذي جعل من الاستعانة بعاملة أجنبية أمراً بالغ الصعوبة، وشبه مستحيل بالنسبة إلى متوسطي المداخيل. وهو ما دفع بآلاف العائلات اللبنانية إلى الاستغناء عن العاملات الأجنبيات. لكن ما البدائل؟

هجرة العمالة من لبنان
تراجعت أعداد العمال العرب (باستثناء العمال السوريين والفلسطينيين) والعمال الأجانب في لبنان نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمرّ بها البلد. ووفق "الدولية للمعلومات" بلغت نسبة التراجع في العام 2020 مقارنة بالعام 2019، نحو 92 ألفاً، وقد بلغ عدد إجازات العمل المجددة في العام 2020 نحو 143532 إجازة مقابل 203263 إجازة عمل في العام 2019، أما إجازات العمل الجديدة فبلغت 11453 إجازة مقابل 43825 إجازة، ما يعني انخفاض مجموع العمالة من 247088 عاملاً إلى 154985 عاملاً بتراجع 92103 عمال، ونسبته 37.3 في المئة.

وهناك نحو 100 ألف إلى 150 ألف عامل يعملون بطريقة غير شرعية، غادر لبنان نحو نصفهم خلال العام 2020 نتيجة الأزمة. وبالتالي، انخفض عدد العمالة الأجنبية من نحو 400 ألف عامل إلى نحو 230 ألفاً. أما التراجع الكبير، حسب دراسة "الدولية للمعلومات"، فقد حصل في اليد العاملة المنزلية.

أزمة العمالة المنزلية
من العمالة الأجنبية التي استمرت بالعمل في لبنان والبالغ عددها 230 ألفاً، هناك نحو 150 ألف عامل شرعي (ومنهم نحو 140 ألف عاملة منزلية) والباقي أي نحو 80 ألف عامل غير شرعي. ووفق الباحث في "الدولية للمعلومات"، محمد شمس الدين، فإن عدد العمال الأجانب سينخفض أكثر في حال استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار. أضف إلى أن عدداً كبيراً من العاملات المنزليات ينتظرن انتهاء عقودهن للخروج من لبنان.

يتوقع شمس الدين أن يستمر نحو 70 ألفاً إلى 75 ألف عاملة منزلية بالعمل في لبنان، ويفنّدها في حديثه إلى "المدن" بثلاث فئات. الأولى، العاملات المنزليات الأجنبيات لدى العائلات الميسورة التي ستستمر بالاستعانة بها، ويقارب عددها 50 ألف عائلة. والفئة الثانية العائلات التي تعتمد على مداخيل وتحويلات من الخارج بالدولار، وتضطر للاستعانة بعاملة لرعاية مسن أو منزل أو غير ذلك. وعدد هؤلاء يقدر بين 20 و25 ألفاً. وبذلك من الممكن أن يبقى في البلد من العمالة المنزلية بين 70 و75 ألف عاملة بالحد الأدنى.

هل من بدائل؟
في حال توفر البدائل من الممكن أن ينخفض عدد العمال والعاملات الأجانب إلى ما دون الرقم الحالي. لكن يبقى السؤال الأهم، هل يوجد حالياً عمالة لبنانية أو سورية جاهزة للعمل في المنازل وضمن أي شروط؟
يرتبط تأمين البدائل عن العمالة الأجنبية مرتفعة التكلفة بعدة عوامل، أبرزها إيجاد إطار قانوني للعمالة البديلة، سواء كانت لبنانية أو سورية. والأهم من ذلك، لا بد من تغيّر المفاهيم الاجتماعية. ودون ذلك، سيبقى من الصعب تجاوب السوق المحلي مع مسألة توفير العمالة المنزلية البديلة.

كثيرة هي العائلات التي تتجه اليوم للاستعانة بعاملات منزليات من الجنسية السورية، إلا أن الاستعانة بهن تتم غالباً بشكل يومي أو على الساعة، وليس شهرياً أو سنوياً. إذ لا علاقة عقدية بين الطرفين. ووفق عدد من العائلات التي تواصلت معها "المدن" فإن تكلفة الاستعانة بعاملة منزلية سورية تتراوح بين 1200000 ليرة و1500000 ليرة شهرياً بالحد الأقصى، فتعرفة العمل بالساعة الواحدة تتراوح بين 10 آلاف ليرة و15000 ليرة، وفي حال عملها بين 5 ساعات و8 ساعات يومياً، على مدة 6 أيام بالأسبوع، يبقى الاستعانة بها أقل تكلفة من الاستعانة بعاملة أجنبية من جنسيات أخرى، تتقاضى راتباً بالدولار، بما تفوق تكلفة راتبها ومستحقاتها 200 دولار شهرياً، وتصل أحياناً إلى 350 دولاراً، إذا ما أضيفت إليها تكلفة بطاقة السفر والإقامة وإجازة العمل وغير ذلك.

من هنا باتت العاملة المنزلية من الجنسية السورية المتنفّس الوحيد للعائلات اللبنانية، التي تواجه أزمة رعاية لأحد أفرادها أو حتى لتدبير منزل، في ظل ضيق الخيارات. ويبقى الأهم إيجاد إطار قانوني رسمي يرعى مصلحة الطرفين، لاسيما العاملات اللواتي يشكّلن الحلقة الأضعف.