إلى متى الإجحاف بحقوق المرأة القانونية؟

إذا أردنا أن نقوم بـجردة حساب لما أصبحت عليه حقوق المرأة في لبنان لهالَنا ما اكتشفنا من حقوق أساسية ما زالت تتقاذفها السياسة والذكورية والطائفية.
ويبقى السؤال: ألم يحن الوقت بعد للانتهاء من إعطاء المرأة حقوقها الأساسية ورفع الإجحاف والتمييز اللاحقين بها؟
والمؤسف أنه في حال تعمّقنا أكثر في هذا الاجحاف لهالنا أكثر ما اكتشفناه من رزمة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية البديهية المجحفة والمميّزة ضد المرأة.
وبالرغم من أن «الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية» وغيرها من الجمعيات قد رفعت الصوت عالياًً وقامت بتعديل العديد من القوانين المجحفة بحق المرأة منها ما يتعلق بالمرض والأمومة، إجازة الأمومة للموظفة، التجارة والإفلاس وغيرها من القوانين... لكن مع ذلك، لا بد من أن تتحقق المساواة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية الكاملة بين المرأة والرجل من خلال إلغاء كل أوجه التمييز ضدها والذي يكرّسه القانون في بعض مواده، ولا سيما في ما يتعلق بقانون العمل وبالأخص قانون الضمان الاجتماعي وغيرها من المواضيع التي تؤثر مباشرة على دور المرأة في المجتمع وعلى عطائها بشكل عام.
  انطلاقاً من هذا الواقع، عقدت مؤخرا جمعية «البحث عن قضية مشتركة في العالم العربي»، ورشة عمل للإعلاميين تناولت أهمية تعديل هذه القوانين وكيفية التعمّق في التعاطي بقضايا المرأة.
لتسليط الضوء على أهمية هذه «الورشة» التقت «اللـواء» منسقة مشروع «الكل يربح» حول تمكين المرأة إقتصاديا في لبنان ياسمين المصري، فكان الحوار الآتي:
{ بداية يهمّنا أن تعطينا لمحة عن جمعية «البحث عن قضية مشتركة في العالم العربي»؟
- «جمعية البحث عن قضية مشتركة في العالم العربي» هي جمعية عالمية تأسست منذ فترة في لبنان وتعمل منذ سنة 2008، وهي تهتم بعدة مواضيع.
هي ليست جمعية تعنى بحقوق المرأة فقط، بل تعمل أيضا مع اللاجئين والنازحين، وموضوع تحويل الصراعات، إضافة إلى مواضيع أخرى...
هذا وتعمل «الجمعية»  في أكثر من 58 مكتبا في العالم وفي أكثر من 30 دولة، أيضا نعمل مع جمعية «الف» وهي جمعية لبنانية تعمل من أجل حقوق الإنسان، وهي بدورها تعمل على عدة مواضيع مثل: عقوبة الإعدام، السجون، الأطفال، حقوق الطفل، وحاليا نعمل على حقوق المرأة».
بدء المشروع
{ متى بدأت فكرة المشروع وكيف طبقت على الارض؟
- «بدأ المشروع فعليا في شهر تشرين الأول 2013، وهو يستمر لمدة سنتين، أي أنه من المفترض أن ينتهي في تشرين الأول 2015. وضمن هذا الإطار، أوجدنا شبكة من 12 جمعية بدأنا العمل معها، وستبدأ هذه الجمعيات بإطلاق حملة واسعة في بداية العام 2015، تتناول خلالها القوانين المجحفة بحق المرأة فيما يتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفي نفس الوقت فإن هذا المشروع سوف يعمل على ثلاث جهات:
أول جهة هي الجمعيات اللبنانية التي لا تهتم فقط بحقوق المرأة بل بقضايا إجتماعية أخرى بينها: نهار الشباب، كاريتاس... وهناك جمعيات تعمل فقط على صعيد المرأة مثل «التجمع النسائي الديمقراطي».
أما الجهة الثانية التي نعمل معها فهي وسائل الإعلام، التي من أجلها أقيمت هذه «الورشة»، وذلك بهدف جمع كل الجمعيات المشاركة معنا في هذا المشروع مع الإعلاميين الذين شاركوا معنا في ورشة العمل، كي نخلق لهم مساحة للحوار في المرحلة الثانية لمشاركة الأفكار. هناك عتب من الإعلام على الجمعيات وكذلك الجمعيات لديها عتب على الإعلام، لذلك نسعى لأن نخلق مساحة للحوار بينهم.
الجهة الثالثة التي نعمل معها تتمثل بالأشخاص المعنية بهذا الموضوع في لبنان، بينهم إدارة الضمان الاجتماعي، المحامون والقضاة. كذلك سنحاول أن نقدم مشروعا لتعديل مواد تتضمن قانون الضمان، على أن يتم وضع مراسيم تطبيقية، وهناك أصحاب المؤسسات، والنواب، والوزراء».
التعاون والتنسيق؟
{ هل نسقتم مع الوزارات المعنية؟ وماذا عن التعاون والتنسيق بينكم وبين النواب والوزراء؟
- «حتى الأن لم نتمكن من ذلك لأن الجمعيات منذ شهر فقط قررت المشروع الذي ستعمل عليه، لذلك علينا أن نضع خطة الحملة المناصرة التي سننطلق منها، وطبعا في صلبها سيكون هناك لائحة بأسماء النواب والوزراء الذين سنتعاون معهم على هذا الموضوع».
أبرز الأهداف
{ ما أبرز الأهداف التي تسعون لتطبيقها؟
- «يهمنا جدا اليوم أن تتشارك الجمعيات بين بعضها وأن تعمل بطريقة تعاونية أكثر كجمعيات نسائية وجمعيات تعنى بحقوق المرأة بشكل أو بآخر. وفي نفس الوقت يهمنا جدا المرأة، فنحن لا نعمل لأجل الجمعيات وإنما نعمل لأجل المرأة، لذلك يهمنا أن تعرف المرأة حقوقها وأن تطالب بها، أن تعرف واجباتها وحقوقها بالنسبة للضمان.
انطلاقا من ذلك نسعى جاهدين لأن نحسّن هذه العلاقة من خلال هذا «المشروع»، ونسعى لتغيير القانون لمصلحة المرأة في لبنان، لا بل لمصلحة العائلة ككل والمجتمع عموما.، باختصار هدفنا الأساسي اليوم هو المرأة وحقوقها».
{ هل هناك جمعيات محددة تدعمكم في هذا المشروع؟
- «من الجمعيات التي تشارك معنا وتدعمنا  «لجنة متابعة قضايا المرأة» التي ترأسها الدكتورة فهمية شرف الدين، وهناك أيضا «الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية» التي ترأسها حاليا رندة بري عقيلة رئيس المجلس النيابي  في ظل غياب عقيلة رئيس الجمهورية».
{ كيف وجدتم صدى ورشة العمل في هذين اليومين؟
- «الصدى كان إيجابيا جداً، وقد حاولنا أن نركز مع الإعلاميين بأن هناك مسائل يجب أن يتنبّهوا لها بتعاملهم مع قضايا المرأة، وأن يتم التعمّق بها أكثر. ولهذه الغاية شاركت معنا المدربة البريطانية آليس مالسون حيث قدّمت خبرتها في هذا المجال».
{ هل تعتقدين بأن عمل النواب السيدات في المجلس النيابي كافٍ؟
- «لا نستطيع أن نظلمهن لأن عددهن قليل جدا نسبة بأن غالبية النواب من الرجال وإن كان هناك بعض التقصير».
صرخة مدوية
{ صرختكم اليوم مهمة جداً كي تدعموا المرأة أكثر فأكثر، هل تعتقدين أنكم وصلتن إلى النتيجة المرجوة؟ 
- «نأمل ذلك، هناك جمعيات تعمل على النواحي الاقتصادية لدعم المرأة، ورغم ذلك إلا أنهم لا يضيئون على المسائل الاقتصادية بشكل كافٍ، علما أن هذه مسائل اساسية كونها تدعم المرأة بطريقة غير مباشرة وتعطيها قوة مهمة. لذلك، يهمنا كثيرا أن نضيء على النواحي الإقتصادية، ولا سيما في مسألة الضمان الإجتماعي لأن أحدا حتى الساعة لم يطلق صرخة مدوية.
هناك من يعمل على الأرض، وهناك من يحضر مشاريع القوانين وهناك من يحاول إصدار المراسيم التطبيقية... الخ. ولكن مع الأسف لا تجدين أية جدية فيما يتعلق بموضوع «الضمان الاجتماعي».
{ لمواكبة أهمية المشروع هل سيكون هناك من حملة إعلامية؟ 
- «الحملة ستضم نشاطات ستقوم فيها كل جمعية حسب الفئة المستهدفة، ويهمني أن أشير إلى أننا لا نعمل فقط لأجل النساء اللبنانيات فقط، وإنما نعمل لأجل النساء المقيمات في لبنان. لذلك كل جمعية ستقوم بنشاطات مع الفئة التي تستهدفها، وكل هذه الجمعيات ستكون ضمن هذا «المشروع» الذي نعمل عليه، ضمن حملة المناصرة والتي من ضمنها سيكون هناك دون شك حملة اعلامية».
{ ما هي أبرز الصعوبات التي تواجهكم؟
- «صادف أثناء قيامنا لهذا المشروع أنه لا يوجد رئيس جمهورية، كما أن المجلس النيابي مدد لنفسه، إضافة إلى الوضع المتأزّم في سوريا مع الأسف إنجازه هناك الكثير من العراقيل، لكننا رغم ذلك سنسير قدما بهذا المشروع لننجز ما باستطاعتنا.
ألأعمال والأحلام كبيرة، وسنحاول بقدر ما يسمح لنا الوقت حتى نهاية العام 2015».
{ ختاما هل من نشاطات أخرى؟
- «هناك مشروع نحن بصدد العمل وبالتعاون مع مخفر حبيش، وذلك بهدف خلق علاقة أكثر إيجابية بين البوليس ومالكي المحلات والمطاعم وتلاميذ الجامعات. كذلك، نعمل على عدة مواضيع بينها يتعلق بالمستضيفين اللبنانيين للنازحين السوريين، إضافة لنشاطات ومشاريع متعددة».

هناك الكثير 
من العراقيل.. 
ورغم ذلك سنسير قدماً بالمشروع لننجز ما بإستطاعتنا
 

سمار الترك